المكتب الشريف للفوسفاط

ترأس مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لقاء إعلاميا استعرض خلاله النتائج المالية للمكتب برسم سنة 2007

وقدم الخطوط العريضة للاستراتيجية التنموية الجديدة للمجموعة، والإعلان عن تفويت خدمات صندوق التقاعد الخاص بالمجموعة، إلى صندوق التقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير.

وأكد التراب أن هذه الندوة تأتي مباشرة عقب انعقاد أول مجلس إداري للمجموعة في صيغتها القانونية الجديدة، الذي انتقلت وفقها المجموعة إلى "شركة مجهولة"، موضحا أن هذه الخطوة تعتبر من بين أوجه استراتيجية انفتاح المجموعة على محيطها، تكريسا للشفافية والتواصل.

وأشار مصطفى التراب، إلى أنه رغم حصة المغرب من السوق العالمية للفوسفاط التي تعادل 45.5 في المائة، إلا أنه لاحظ أن المردودية المالية كانت متواضعة قبل سنة 2006، بشكل لا يخدم طموحات المكتب، إلى جانب ارتفاع الخط البياني لاستيراد المكتب لمواد البوطاسيوم والأمونياك المعتمدة كمواد أولية في تصنيع الأسمدة.

وأضاف التراب، أن الظرفية الحالية، التي تسجل ارتفاع مستوى أسعار الفوسفاط عالميا، التي انتقلت من 40 إلى 300 دولار للطن الواحد، نتيجة ارتفاع طلب الصين والهند وظهور إنتاج الوقود الحيوي، تتطلب من المجموعة الشروع في تطبيق استراتيجيها الجديدة، الرامية إلى خلق مشاريع مندمجة، تحفز على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب، إلى جانب تركيز المكتب على إنتاج الأسمدة، وكذا إعادة النظر في أسطول النقل البحري للفوسفاط، وعصرنته خدمة لأهداف المجموعة.

وحول هذه الاستثمارات، أفاد التراب، أن المركب الفوسفوري الجرف الأصفر يعتبر أكثر تأهيلا للعب أدوار طلائعية ، مذكرا أن فتح الباب مشرعا أمام إقامة وحدات إنتاجية أجنبية بالمركب، من شأنه أن يضمن سوقا لترويج مادة الفوسفاط بالمغرب.

وذكر الرئيس المدير العام للمجموعة، أن وحدة إنتاج الحامض الفوسفوري، التي أنشئت بتعاون مع المكتب والفاعل الباكستاني فوجي، توجد حاليا في طور الانطلاق، مع تذكيره بـأن هذه الوحدة، تتوفر على طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 375 ألف طن، 300 ألف منها توجه إلى الأسواق الباكستانية، وأضاف أن وحدة أخرى ستقوم بالمهمة ذاتها، أنجزت في إطار شراكة مماثلة مع الفاعل البرازيلي "بونج"، مفيدا أن أشغالها ستنطلق خلال الثلاثة أشهر الأخير من السنة الجارية.

وأعلن التراب، أن تعزيز موقع المركب الفوسفوري، سيدعمه قريبا مشروع آخر، يقضي بإنشاء أنانيب لنقل مادة الفوسفاط من خريبكة إلى الجرف الأصفر. كما أن المكتب سيعمل على تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، وهو المشروع الذي سيمكن أيضا من تزويد مدينة الجديدة بهذه المادة الحيوية، نتيجة أهمية الفائض المتوقع.

وأبرز مصطفى التراب، أن المنافسة التي يشهدها القطاع عالميا، خاصة من طرف عدد من الدول، منها المملكة العربية السعودية، وسوريا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكيةن وتونس، والجزائز، باعتبارها تسعى إلى خلق مشاريع تثمين مادة الفوسفاط، يؤشر على اقتراب دخول الأسعار مرحلة تراجعية، نظرا لتقلص مستوى التصدير، ومن أجله شدد التراب على ضرورة جلب الوحدات الإنتاجية العالمية، قرب مواقع استخراج هذه المادة، إضافة إلى ربح رهان استيعاب الطلب العالمي، الذي سينتقل من 60 مليون طن المسجلة سنة 2006، إلى 85 مليون طن في أفق سنة 2020.

وأعلن الرئيس المدير العام للمجموعة، قرب افتتاح منجمين جديدين بخريبكة التي تتوفر على 50 في المائة من الاحتاطي العالمي من الفوسفاط، فالمغرب ينتج حاليا 30 مليون طن سنويا، وأن المشاريع المرتقبة بالمركب الفوسفوري الجرف الأصفر، تقدر بـ 45 مليون طن سنويا.

وحول تفويت خدمات صندوق التقاعد للمكتب، إلى صندوق التقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير، أكد أنه جرى بمعدل 82 في المائة، وحددت قيمته في 28 مليار درهم، 18.6 منها من مصادر المجموعة، و 9.4 ملايير درهم من الأبناك.

وأشار إلى أنه على مستوى الشراكات الدولية، فإن المجموعة تواصل تموقعها في مستوى الأسواق الدولية الأكثر ملاءمة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الهند وباكستان وبلجيكا، داعيا في هذا الإطار، مهنيين آخرين إلى الاستثمار بالمغرب.
وأضاف التراب أن المكانة الدولية للمكتب الشريف للفوسفاط ستتعزز عبر إنشاء شراكات أخرى بأمريكا اللاتينية وخاصة مع المكسيك والبرازيل.

وبخصوص النتائج المالية للمجموعة برسم السنة المالية 2007، أوضح الرئيس المدير العام أن المجموعة سجلت نموا مهما بلغ 63 في المائة مقارنة مع سنة 2006، إذ حيث يرجع هذا التطور بالخصوص إلى الارتفاع المسجل في حصص إنتاج الفوسفاط والاقتصاد في التكاليف.

أما في ما يتعلق بمقتنيات المجموعة، فشهدت استقرارا خلال سنة 2007 مقارنة مع سنة 2006 بـ 12.7 مليار درهم.

وبلغت الصادرات في سنة 2007، بكل أشكالها 7.77 ملايين طن من حمض الأسيد (بـ 205 ) في عمليات بيع شملت 28 مليون طن بغلاف إجمالي صاف بلغ 27 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع سنة 2006.

ويتوقع قطاعا الإنتاج والتسويق أن يحققا، خلال السنة الجارية، رقم معاملات في نهاية دجنبر 2008 يصل إلى 64 مليار درهم بارتفاع 154 في المائة مقارنة مع سنة 2008.
ويرتقب أن ترتفع مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط في الناتج الداخلي الخام إلى 7 في المائة خلال هذه السنة، عوض 2.5 في المائة المسجلة سنة 2007. كما تقرر تخصيص غلاف مالي يناهز 22 مليار درهم لخلق استثمارات جديدة للمجموعة في أفق 2012، وهي مشاريع ستمكن من خلق 10 آلاف منصب شغل جديد.